یکی دیگر از دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر، دعوای صدور حکم به تخلیه است که این دعوا ناظر به امری است که قرارداد اجاره یا شرایط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 را نداشته باشد و یا اینکه تاریخ تنظیم قرارداد اجاره به قبل از تصویب این قانون یعنی پیش از سال 1376 بازگردد.
در این صورت قانون حاکم روابط موجر و مستاجر در صورتی که محل اجاره مسکونی باشد قانون مدنی است و در این فرض موجر (مالک ملک مسکونی) بایستی برای خارج کردن مستاجر از محل اجاره ،به دادگاه صالح ( دادگاه محل قرارگیری ملک ) مراجعه و درخواست صدور حکم به تخلیه را بنماید.
این دعوای مانند سایر دعاوی حقوقی دارای تشریفات بسیاری است و روند رسیدگی به آن نیز طولانی خواهد بود لیکن موجر حق دارد در تمام این مدت ( پس از انقضای مدت اجاره ) از مستاجر اجرت المثل ایام تصرف ملک را مطابق نظر کارشناس مطالبه کند و در این فرض امکان تهاتر این مبلغ با میزان ودیعه ای که مستاجر نزد مالک دارد وجود دارد و دادگاه ( در حال حاضر شورای حل اختلاف ) با تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای دادگستری آنها ، اقدام به صدور رای می نماید.
این حکم می تواند مبنی بر تخلیه مورد اجاره و نیز پرداخت خسارات وارده به ملک و نیز اجرت المثل ایام تصرف آن از سوی مستاجر به مالک باشد.
فرض دیگری که طی آن مالک برای تخلیه ملک بایستی به دادگاه مراجعه کند ، تخلیه ملک تجاری با حق کسب و پیشه و یا سرقفلی است .
این امر یکی از تخصصی ترین دعاوی ملکی است که با توجه به قوانین متعدد که در این خصوص مجری است ، طرح و پیگیری آن از سوی شهروندان به واقع محال است و بایستی در این خصوص از یک وکیل دادگستری که در این زمینه تخصص و تجربه کافی دارد استفاده نمود و از طرح بی مورد و بدون مشاوره این دعاوی پرهیز گردد.
چرا که احتمال رد این دعوای و تضییع حقوق موجر وجود دارد از آنجایی که این دعوا یک امر کاملا فنی و تخصصی است پیشنهاد می گردد تا با مشاوره و یا انجام این امور از طریق وکلای دادگستری ، از تضییع حقوق خود پیشگیری نمایید.
دانستنی حقوقی _ تعدیل اجاره بها

مراحل دریافت حکم تخلیه فوری ملک
در مواردی که مالک نیاز به تخلیه فوری ملک خود دارد، میتواند از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف اقدام کند. این فرآیند شامل چندین مرحله است که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم.
ابتدا، مالک باید با تهیه مدارک لازم مانند سند مالکیت و قرارداد اجاره، به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه کند. سپس، با تنظیم یک دادخواست رسمی که شامل جزئیات مربوط به ملک و دلایل درخواست تخلیه است، مراحل قانونی را آغاز میکند.
پس از ثبت دادخواست، جلسهای برای بررسی موضوع تشکیل میشود. در این جلسه، طرفین دعوی فرصت دارند تا مستندات و دلایل خود را ارائه دهند. اگر قاضی یا اعضای شورا تشخیص دهند که شرایط برای صدور حکم تخلیه فراهم است، حکم صادر خواهد شد.
در نهایت، پس از صدور حکم تخلیه توسط مراجع قضایی یا شورا، مالک میتواند با همکاری مأموران اجرای احکام نسبت به اجرای آن اقدام کند. این مراحل نیازمند دقت و پیگیری دقیق است تا حقوق قانونی هر دو طرف رعایت شود.

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه
در دعاوی ملکی، تفاوتهای مهمی بین دستور تخلیه و حکم تخلیه وجود دارد که آگاهی از آنها برای مالکان و مستأجران ضروری است. درک صحیح این تفاوتها میتواند به جلوگیری از مشکلات حقوقی و تسریع در روند حل اختلافات کمک کند.
اولین نکته مهم این است که دستور تخلیه معمولاً به صورت موقت صادر میشود و هدف آن فراهم کردن شرایطی است که ملک مورد نظر تا زمان صدور حکم نهایی، تحت کنترل قرار گیرد. این دستور معمولاً زمانی صادر میشود که نیاز فوری به تخلیه ملک وجود داشته باشد.
در مقابل، حکم تخلیه یک تصمیم قضایی نهایی است که پس از بررسی کامل پرونده توسط دادگاه صادر میشود. این حکم نشاندهنده پایان فرآیند دادرسی بوده و اجرای آن الزامی است.
نکته سوم اینکه برای صدور هر یک از این دو نوع تصمیم، شرایط خاصی باید احراز شود. برای مثال، در برخی موارد ممکن است نیاز به ارائه مدارک اضافی یا شواهد قویتری باشد تا دادگاه را متقاعد کند که صدور دستور یا حکم تخلیه ضروری است.
با توجه به پیچیدگیهای قانونی مرتبط با دعاوی ملکی، توصیه میشود همواره با مشاوره حقوقی مناسب اقدام کنید تا بتوانید بهترین راهکار را انتخاب نمایید.
دانستنی حقوقی _ مسائل حقوقی اجاره نامه های تجاری
سخن پایانی
برای حل و فصل دعاوی حکم تخلیه، بیش از هر چیز شفافیت در ارائه مدارک و پیگیری درست مسیر قانونی اهمیت دارد. هر پرونده ویژگی های خاص خود را دارد و نمی توان با یک نسخه واحد برای همه مشکلات پیش رفت.
اگرچه قوانین موجود چارچوب های مشخصی ارائه می دهند، اما توانایی درک جزئیات و تنظیم دقیق دادخواست، تأثیر مستقیمی بر نتیجه خواهد داشت. در این مسیر، نگاه عمیق تر به حقوق طرفین و پیش بینی موانع احتمالی، نه تنها از اتلاف وقت جلوگیری میکند، بلکه باعث میشود عدالت به شکل کاملتری اجرا شود.




